خبراء أمميون يدعون إلى وقف العنف ضد الأقلية الأحمدية في باكستان

أعرب خبراء في الأمم المتحدة الخميس عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد التمييز والعنف ضد الأقلية الأحمدية في باكستان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والهجمات على أماكن العبادة.

وقال الخبراء التسعة المستقلون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحرية التعبير، وحرية الدين "إننا نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن أعمال العنف والتمييز ضد الطائفة الأحمدية في باكستان".

وسلط الخبراء، الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة، الضوء على عدد من الحوادث المحددة التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة.

ومن بين تلك الجرائم قتل اثنين من الأحمديين خارج نطاق القضاء في سعد الله بور في 8 يوليو، وقتل رئيس الطائفة الأحمدية في منطقة باهاوالبور في 4 مارس.

وأشاروا أيضا إلى تقارير عن عدد مثير للقلق من الهجمات على أماكن العبادة والمقابر الأحمدية منذ بداية العام، بما في ذلك بعض الهجمات التي أدت إلى إصابة المصلين بإصابات خطيرة.

كما سلط البيان الضوء على عدد من الاعتقالات التعسفية المزعومة للمصلين الأحمديين خلال فترات العطلات الدينية "لعرقلة مشاركتهم في ممارساتهم الدينية".

وبحسب الخبراء فإنه "يجب احترام حق الأحمديين في التعبير السلمي عن معتقداتهم"، محذرين من أن "المضايقات القضائية تؤدي إلى تطبيع العنف ضد الأحمديين من قبل جهات غير حكومية".

ورحب الخبراء بتبني الجمعية الوطنية الباكستانية الشهر الماضي قرارا يحث الحكومات الفيدرالية وحكومات الأقاليم على ضمان سلامة وأمن جميع المواطنين الباكستانيين بمن فيهم الأقليات الدينية.

لكنهم حذروا من أن "مثل هذه الجهود بحسن نية لمكافحة الخطاب التمييزي لن تكون فعالة ما لم تعالج دوافعه الهيكلية، بما في ذلك قوانين التجديف والأحكام القانونية التمييزية".

هاجر الأحمديون من الهند إلى باكستان بعد التقسيم عام 1947، وهم يعدون أنفسهم مسلمين. لكن التيارات الإسلامية الأخرى تعتبرهم زنادقة لأنهم يعتبرون مؤسس الجماعة ميرزا غلام أحمد، المولود في القرن التاسع عشر وواضع تعاليم الجماعة، المهدي المنتظر.